حدود يک ميليون فرصت شغلي در بخش ساخت و ساز در ايتاليا از دست رفته است(جدید)

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از  پایگاه اینترنتی خبرگزاری ایتالیایی زبان آنسا، سازمان ملی نظام مهندسی ایتالیا در گزارشی اعلام کرده است، از سال 2007 میلادی هشتصد هزار فرصت شغلی در بخش ساخت وساز ایتالیا از دست رفته و چهارده هزار و دویست شرکت فعال در این بخش مجبور به متوقف کردن فعالیت های خود و اعلام ورشکستگی شده اند. در حالیکه از سال 2011 تا 2014 میلادی مالیات بر مسکن نیز دویست درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع بحران اقتصادی، یعنی از سال 2008 تا 2014 میلادی،‌ سرمایه گذاری ها در بخش ساخت وساز پنجاه و هشت میلیارد و هشتصد میلیون یورو کاهش یافته است. در حالیکه قرار بود این سرمایه گذاری ها در سال 2014 میلادی به صد و بیست و شش میلیارد و چهارصد و نود میلیون یورو افزایش یابد.
سازمان ملی نظام مهندسی ایتالیا اعلام کرد،‌ ساختن خانه های نوساز در ایتالیا به میزان پنجاه و هشت ممیز یک دهم، ساختمان های غیر مسکونی خصوصی سی وشش ممیز سه دهم و ساختمان های عمومی چهل و هشت درصد کاهش یافته است.
در سال 2013 میلادی نیز مجوز ساختن ساختمان های مسکونی کاهش یافته و فقط پنجاه و هشت هزار مجوز صادر شده است. این تعداد از صدور مجوز برای ساخت ساختمان های جدید مسکونی با تعداد مجوز های سال 1936 میلادی برابری می کند.
در شروع سال 2014 میلادی نیز سرمایه گذاری ها در بخش ساخت واحد های مسکونی جدید به میزان نه ممیز دو دهم درصد کاهش یافته است.
در همین زمینه،‌ سازمان ملی نظام مهندسی ایتالیا اعلام کرده است، اگر منابع مورد نیاز تامین نشود،‌ در سال 2015 میلادی سرمایه گذاری ها در این بخش دو ممیز چهار دهم درصد نیز کاهش خواهد یافت.
این پایگاه اینترنتی نوشت، علاوه بر از دست رفتن فرصت های شغلی در بخش ساخت و ساز در ایتالیا، استفاده از بیمه بیکاری در این بخش نیز به طور قابل توجهی در حال افزایش بوده و از سال 2008 تا 2013 میلادی چهار برابر شده است.

واسطه های فولاد حذف شدند، حالا نوبت مس است

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ مهدی کرباسیان با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور حذف واسطه گرهای های مخرب در بازار مس کاتد و هماهنگی های انجام شده با شرکت ملی صنایع مس ایران، از اردیبهشت ماه سال جاری مس کاتد در بازار آزاد به فروش نرسیده و کلیه معاملات این محصول در بورس کالای ایران انجام شده است.
وی در ادامه به تاثیر قابل ملاحظه بورس کالا در بازار فولاد کشور اشاره کرد و یادآور شد: در سال های گذشته متاسفانه بسیاری از بازارها همچون فولاد به دست دلالان افتاده بود و تولیدکنندگان کمترین نفع را از تولید می بردند، اما با پر رنگ شدن فعالیت بورس کالا و قانونمند شدن مبادلات، شرایط بهتری برای بازار این محصولات رقم خورده است؛ البته نمی توان گفت که تعداد واسطه ها به صفر رسیده، ولی خوشبختانه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
کرباسیان ادامه داد: در بازاری که اصل و ذات آن براساس رقابت سالم و شفاف بنا شده است، دوطرف معامله یعنی خریداران و فروشندگان سود می برند، از این رو کمرنگ شدن نقش دولت از قیمت گذاری کالاها و واگذاری کشف قیمت محصولات به بورس کالا، اقتصاد را به سمت رقابتی تر شدن بازارها سوق می دهد.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: امروز پس از گذشت حدود ۱۲ سال از عمر اولین بورس کالایی کشور (بورس فلزات تهران)، این بازار جایگاه مهمی در اقتصاد کشور پیدا کرده و تاکنون نیز اقدامات خوبی در زمینه کشف واقعی قیمت ها براساس عرضه و تقاضا، اصلاح زیرساخت های معاملاتی و شفافیت فعالیت ها انجام داده است.
مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه توسعه بورس کالای ایران سلامت اقتصاد را در پی دارد، افزود: گسترش بورس کالا طی سال های اخیر و عرضه کالاهای متنوع از طریق آن نشان می دهد که بورس کالا می خواهد به بازاری بزرگ تر و بین المللی تبدیل شود که ما در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز طی این سال ها حمایت های لازم را جهت برقراری و پایداری این بورس انجام داده و خواهیم داد.
رییس هیات عامل ایمیدرو به موانع سر راه بورس کالا اشاره کرد و گفت: بنده اعتقاد دارم اگر بورس کالا در میان برخی تولیدکنندگان و فعالان صنایع به جایگاه واقعی خود نرسیده است، این از ضعف یا کم کاری بورس کالا نیست، بلکه هنوز تعدادی از تصمیم‌گیران، مزیت ها و کارایی بالای بورس کالای ایران را نشناخته و باور نکرده اند؛ از طرفی مشکل تحریم ها، قطع ارتباطات بانکی با سایر کشورها و در پی آن نوسانات نرخ ارز در این روند تاثیر گذار بوده که به زودی با برطرف شدن مشکلات مذکور، جایگاه بورس کالا در اقتصاد ملی و در حوزه بین المللی هم ارتقاء خواهد یافت.

کاهش تخلفات ساختمانی با اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(جدید)

رواج تدریجی و آرام، اما محسوس برخی پروژه های بزرگ ساختمانی که بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، عملیات گودبرداری و ساخت را آغاز می کنند با واکنش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مواجه شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، مهندس اکبر ترکان در گفت و گو با « دنیای اقتصاد »، درباره برخی از پروژه های بزرگ مقیاس که قبل از دریافت مجوز ساخت و ساز، عملیات ساخت را آغاز می کنند، گفت: این ساخت و سازها اغلب با تبانی صاحبان و سازندگان این املاک با برخی مراجع ذی ربط آغاز می شود و چنین ساخت و سازهای بزرگ مقیاسی که برخی از نمونه های آن شناسایی شده است، نمی تواند بدون آگاهی مراجع ذی ربط آغاز شده باشد.

مهندس ترکان با این وجود مسوولیت این ساخت و سازها را- که به دلیل نداشتن پروانه ساخت و در نتیجه عدم تعیین مهندس ناظر از حیطه نظارت سازمان مهندسی خارج است- متوجه شهرداری دانست و افزود: برخورد با این ساخت و سازها کار ما نیست بلکه کار شهرداری است، هر چند گودبرداری ها و ساخت و سازهای بزرگ مقیاسی وجود دارد که بدون پروانه ساخت انجام شده اما نظارت بر اینها کار ما نیست و مسوولیت این گروه از ساخت و سازها برعهده شهرداری و نهادهای نظارتی بالاتر است.

وی با اشاره به کاهش تخلفات و تلاش برای کاهش آمار بروز تخلف در ساخت و سازها، در سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: قطع ارتباط مستقیم بین کارفرما  و مهندس ناظر با اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و معرفی ناظران ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی از سال گذشته، نقش مهندسان ناظر را از حالت تزئینی و تشریفاتی به حوزه واقعی نظارت وارد کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: به این ترتیب شخص کارفرما دیگر مجاز به انتخاب ناظر نیست و نمی تواند مهندس ناظر را به دلخواه خود انتخاب کند بلکه این سازمان نظام مهندسی است که مهندس ناظر را به کارفرما معرفی می کند و از این طریق تخلفات ساختمانی که پیش از این به دنبال رواج امضای فروشی و سایر قانون گریزی ها در ساخت و سازها مشاهده می شد به حداقل می رسد.

تصويب اساسنامه ۱۴ شرکت عمران شهرهاي جدید در دولت(جدید)

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، اساسنامه شرکت عمران شهر هاي جدید رامشار، گلبهار، سهند، مهاجران(امیرکبیر)، عالیشهر، هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، بینالود، بهارستان، مجلسی، تیس و فولادشهر پس از پيگيري هاي مستمر معاونت امور دولت و مسئول هماهنگي امور استانهاي وزارت راه وشهرسازي در هيأت وزيران تصويب شد.

بنابر اين گزارش هيأت وزيران در جلسه 3/2/1393 به پيشنهاد شماره 02/100/62161 مورخ پنجم بهمن ماه وزارت راه وشهرسازي و به استناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 اساسنامه 14 شرکت عمران شهر هاي جدید را تصويب كرد.

اين اساسنامه ها كه از طرف معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است به موجب نامه شماره 1299/102/93 مورخ هفتم تیرماه جاری به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

بر اساس ماده 1 قانون ایجاد شهرهای جدید، شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌شود که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل30 هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

همچنين موضوع ماده 1 صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد.

جلسه کارگروه توسعه صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه کارگروه  توسعه صدور خدمات مهندسی  شورای مرکزی با حضور آقایان : مهندس فاطمی رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران،مهندس شریفی نایب رئیس کارگروه، ،مهندس سیف زاده رئیس کارگروه توسعه صادرات شورای مرکزی و سر كارخانم مهندس حاجی زاده دبیر کارگروه در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .

در این جلسه مهندس سیف زاده ضمن خوشامدگویی به اعضای کارگروه توسعه صادرات نظام مهندسی تهران به معرفی کارگروه و شرح فعالیتهای صورت پذیرفته همچنین موانع و چالش های پیش رو پرداختند.

ایشان با اشاره به فعالیتها کارگروه های صادرات در برخی استانها جلوگیری از موازی کاری در استانها را یکی از مهم ترین اهداف سازمان در سال جاری دانسته و هماهنگی استانها با شورای مرکزی را یک ضرورت معرفی نمودند.
مهندس سیف زاده در ارتباط با فعالیت های برون مرزی نیز با ارائه آمار و ارقام از پروژه های در دست کار در کشور قطر و وجود پتانسیل های بیشمار موجود در این کشور با توجه به میزبان بودن در جام جهانی فوتبال سال 2022خواستار توجه بیشتر به این کشور شدند.
ایشان شرکت در نمایشگاه  BIG5 و حضور مهندسین کشورمان در این نمایشگاه برای اخذ پروژه های عمرانی و جذب سرمایه در کشور قطر را بسیار تاثیر گذار دانستند.
در ادامه جلسه مهندس شریفی نایب رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران با اشاره به تشکیل این کارگروه به بیان گزارشی از فعالیتهای انجام شده پرداختند.
ایشان با اشاره به عدم وجود خط و مشی یکسان در فعالیتهای صادرات بالاخص حوزه ساختمان و خدمات مهندسی به عنوان یکی از مشکلات پیش رو ، مطالعه در روند شکل گیری این فعالیتها و ارائه راهکارهای صریح و مشخص برای حل این مشکل را اولین فعالیت این کارگروه عنوان کرده و حضور فنی و مهندسی محض و به دور از سیاست ها و کلی نگری ها به معقوله صادرات را یکی از راههای رسیدن به اهدا کارگروه اعلام کردند.
مهندس شریفی در ارتباط با کشور قطر ضمن تاکید سخنان مهندس سیف زاده حضور مسئولین دولت و راهکارهای دیپلماسی را راهی برای حضور در این کشور و اخذ پروژه های بیان کردند.
مهندس فاطمی رئیس کارگروه توسعه صادرات نظام تهران تشکیل یک کارگروه منسجم و قوی در شورای مرکزی جهت ارائه راهکار به استانها و پرهیز از پراکندگی روشها و موازی کاری های احتمالی را ضروری و تنظیم یک نقشه راه و مشخص نمودن نحوه ورود سازمان نظام مهندسی به مقوله صادرات را نیز ضروری دانستند.
وی همچنین صدور یک certificate برای افرادی که قصد فعالیت در خارج از کشور را دارند همچنین مقبولیت این certificate در کشور مد نظر را با برگزاری کلاس های و دوره های آموزشی، شدنی و یک گام به جلو دانستند.
در پایان جلسه مهندس فاطمی با بیان مشکلات پیش رو در تصویب فعالیتها کارگروه توسط هیات رئیسه استان تهران ،تشکیل ساختار جدید متکی به شورای مرکزی را راهی برای سرعت بخشیدن به این گونه فعالیتها دانسته و اضافه کردند این امر را با ارتباط منسجم و پیوسته استانها با شورای مرکزی و ارائه گزارشی از فعالیتها مرتبط تحت یک ساختار کلی و یک دست در سراسر کشور امکان پذیر می باشد.
ایشان توانمندی اعضاءسازمانهای نظام مهندسی را در ارائه صادرات خدمات مهندسی قابل توجه دانسته و تاکید نمودندحمایت مستقیم از کارگروه های صادرات خدمات مهندسی در سراسر کشور می تواند بازدهی بسیار مناسبی در توسعه صادرات خدمات مهندسی داشته باشد.
در این جلسه حاضرین خواستار برگزاری یک نشست مشترک با اعضای کارگروه صادرات سراسر کشور توسط شورای مرکزی  شدند .